روحالامینی: صحرایی مدیری با اراده و با تجربه است
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۲۴۳۵
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از مدرسه عشایری تا دانشگاه کار کرده و به همه سطوح وزارتخانه به خوبی آشنا است.
به گزارش ایسنا، عبدالحسین روحالامینی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بیان کرد: آموزش و پرورش به وزیری نیاز دارد که همانطوری که رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند تغییرات مکرر در این وزارتخانه همانند سالهای گذشته رقم نخورده و این وزیر ثبات داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نسبت به معدل کل کابینه و نسبت به کسانی که در اوایل مجلس یازدهم به ما معرفی شدند معدل بسیار بالاتری دارد از سوی دیگر عنصر عزم و اراده نیز بسیار مهم است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای صحرایی کار خود را از روستا شروع کرده و از مدرسه عشایری تا دانشگاه پیش رفته است. بنابراین همه سطوح این وزارتخانه را دیده است. ایشان کسی است که قومیت برایش تفاوتی ندارد. شخصی که از دل جامعه دانشگاهی و معلمان بیرون آمده و آموزش و پرورش جدیدا به وزیر با مشخصات ایشان نیاز دارد. ایشان میتواند طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش را دنبال کرده و کارهای بر زمین مانده را به سرانجام برساند.
روح الامینی در ادامه تاکید کرد: در ۵۰ روز گذشته نیز ایشان به دنبال رفع نواقص بوده و با توافق و هماهنگی صورت گرفته توانسته خیلی از خلأها را پر کند. این نشان میدهد که ایشان فردی با اراده و توانمند است. آموزش و پرورش وزیری میخواهد که دانش آموز تراز انقلاب تربیت کند. مجلس شورای اسلامی به وزیری که رای میدهد تماما از او حمایت میکند اما انتظاری که از دکتر صحرایی و دولت داریم این است که بحث شایستهسالاری و تغییرات در تیم مدیریتی را با جدیت دنبال کند. وزیر قبلی را اقدامات برخی از مدیران ناتوان بر زمین زد. مدیرانی که آبروی مجلس و دولت را در شب سال تحویل بردند، ما آموزش و پرورشی تراز انقلاب میخواهیم قطعا آقای صحرایی گزینه مناسبی برای این وزارتخانه است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مجلس یازدهم رضامراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رضامراد صحرایی سفر پادشاه عمان به ایران وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش قاسم الاعرجی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رضامراد صحرایی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۲۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه میشود؟
زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی